به گزارش ایبِنا،به دلیل بانک‌محوربودن اقتصاد ایران، همواره یک طرف جریان منابع مالی در بازار پول و طرف دیگر آن در سایر بازارها به عنوان رقیب حضور داشته است. به همین دلیل، یکی از عواملی که زمینه برای ایجاد رکود یا رونق بیشتر در بازارهای رقیب را تشدید یا تضعیف کرده است، نوسان نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر بوده است.
سیاست کاهش نرخ سود علاوه بر تقلیل‌دادن فاصله بین نرخ سود و نرخ تورم، انگیزه فعالان بازارهای مالی که در رقابت با بانک‌ها هستند را افزایش داده و با بالارفتن جذابیت در این بازارها شاهد رونق بیشتر در بازار املاک و مستغلات، ارز، طلا و به خصوص در بازار سرمایه خواهیم بود.
سیاست کاهش نرخ سود بانکی در ادبیات اقتصاد کلان به معنای افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل کاهش هزینه‌های تولید است و با افزایش سرمایه گذاری، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، اشتغال بالا می‌رود، تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی شتاب خواهد گرفت. موافقان این سیاست در حوزه اقتصاد کلان همچنین معتقدند که کاهش نرخ سود به دلیل اثرگذاری بر هزینه تولید، بهای تمام شده کالاهای مصرفی را کاهش خواهد داد و این امر در نهایت کاهش تورم را به دنبال خواهد داشت.
نرخ سود سپرده به عنوان فرصت جایگزین برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و زمانی که نرخ سود سپرده کاهش می‌یابد، صاحبان بخشی از منابع بانک‌ها که ریسک‌پذیر هستند، اقدام به خروج سپرده از بانک‌ها و خرید سهام در بازار سرمایه می‌کنند. با این حال پس‌اندازکنندگان ریسک‌گریز سعی در حفظ منابع سپرده‌ای خود در بانک‌ها خواهند نمود؛ زیرا سرمایه‌گذاری در بانک به هرحال بدون ریسک است. با خروج منابع مالی از بانک‌ها و ورود به بازار سرمایه، ارزش بازار به دلیل ایجاد رونق افزایش خواهد رفت.
از یک طرف، رضایت خاطر شرکت‌های بورسی و بنگاه‌های تولیدی از کاهش نرخ سود به این دلیل خواهد بود که از این پس قرار است با نرخ پایین‌تری اقدام به تأمین مالی کنند و در نتیجه کاهش نرخ سود سبب کاهش بهای تمام‌شده پول و هزینه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی شده و در نتیجه افزایش حاشیه سود و ارزش سهام، بازدهی سهام شرکت‌های فعال در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر، پایین بودن نرخ تورم در سال‌های اخیر و ثبات نسبی آن در یک تا دو درصد بالاتر یا پایین‌تر از ۱۰ درصد، انگیزه کاهش نرخ سود را بالا برد. اما اگر انتظار افزایش نرخ تورم تقویت شود و نرخ سود نیز روند کاهشی در پیش گیرد، احتمال خروج منابع بیشتر از سمت بانک‌ها به سایر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه قوت خواهد یافت.
در پایان تأکید می‌شود اگرچه جابجایی منابع مالی از بانک‌ها به بازار سرمایه و رونق بیشتر آن در اثر اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود امری بدیهی است، اما نباید فراموش کرد که بانک‌ها در همین اوضاع و احوال جاری، نیازمند تزریق منابع بیشتر و افزایش سرمایه جهت استحکام و تداوم عملیات مالی خود هستند و کاهش نرخ سود اسمی بدون توجه به سایر موضوعات ممکن است برای آنها مشکلاتی ایجاد کند.
محمد ولی‌پور پاشاه؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
